image_pdfimage_print

بلقاسم جبار

فجرت الدورة الوطنية للتنس، التي أقيمت تحت رعاية الاتحادية الجزائرية للتنس يوم الجمعة 17 مايو 2024، فضيحة مدوية، بعد خرق سافر لتعليمات وزارة الشباب والرياضة بشأن الدفع النقدي.

أثار هذا الخرق موجة من الاستياء والقلق في مختلف الأوساط الرياضية، ليطرح تساؤلات جدية حول فعالية القوانين وتحديات تطبيقها على أرض الواقع، ويهدد مستقبل الرياضة الجزائرية برمتها.

فوجئ المشاركون في الدورة الوطنية للتنس، التي أقيمت تحت رعاية الاتحادية الجزائرية للتنس، بفرض دفع رسوم المشاركة نقدًا، على الرغم من صدور تعليمات صريحة من وزارة الشباب والرياضة تُحرم ذلك.

ويُعدّ هذا الخرق سابقة خطيرة تُهدد مصداقية الرياضة الجزائرية، وتُعيق مسيرتها نحو التطور والازدهار.

أثارت هذه الواقعة استياءً واسعًا في مختلف الأوساط الرياضية، حيث عبّر الرياضيون عن استيائهم من هذه الممارسات، وطالبوا بتطبيق العقوبات على المتورطين.

من جانبها، أكدت وزارة الشباب والرياضة على عدم تسامحها مع مثل هذه المخالفات، وشددت على ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات المعمول بها.

أثارت هذه الواقعة تساؤلات حول فعالية تعليمات وزارة الشباب والرياضة، وآليات الرقابة على تنفيذها.

فهل هذه التعليمات كافية لضمان الالتزام بها؟ وهل هناك آليات فعّالة لمراقبة تنفيذها؟ وما هي العقوبات التي يتم تطبيقها على المخالفين؟

إنّ خرق تعليمات الدفع النقدي في الدورة الوطنية للتنس يُعدّ جرس إنذار لابد من الاستماع إليه.

Leave your comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *