image_pdfimage_print

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، أن ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية يخضع إلى النصوص القانونية والتنظيمية السارية المفعول.

وأوضح مراد، في رده على سؤال لنائب بالمجلس الشعبي الوطني، أن عملية ضبط الحدود الإقليمية بين الجماعات المحلية تستند إلى مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية، لاسيما القانون رقم 11 المؤرخ في 2011 المتعلق بالبلدية، وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 84-365 المؤرخ في 1984.

وأشار مراد إلى أن مصالحه تقوم بدراسات تقنية بالتنسيق مع المصالح المختصة للدولة من أجل رفع الإشكالات المتعلقة بضبط الحدود على مستوى كل بلدية، مع تبسيط الإجراءات الإدارية والعملية وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وبشأن تعزيز تواجد وحدات الحماية المدنية المتباعدة بولاية تيميمون، أكد مراد أن مصالحه تسعى بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل إنجاز مركزيين للحماية المدنية بالولاية، خاصة في ظل تسجيل حركة مرور كثيفة على مستوى الطريق الوطني رقم 118 الذي يربط ولايتي البيض وتيميمون.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن مصالحه تعمل على تعزيز التواجد الشرطي لاسيما من خلال إنجاز هياكل أمنية جديدة، تماشيا مع التطور المسجل في التعداد السكاني لمواكبة متطلبات التغطية الأمنية التي أفرزها الإجراء الخاص باستحداث ولايات منتدبة.

Leave your comment

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *