مرأة وأسرة

مجاهد يحدد المهمة الأساسية للبرلمان الجديد

قال المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة عبد العزيز مجاهد، أن” المهمة الأساسية للبرلمان القادم هي مراجعة كل القوانين لكي تكون متوافقة مع روح الدستور وهذا في جميع الميادين”، مشددا على أن “الدستور هو أسمى قانون في الدولة وعليه فإن كل القوانين الأخرى يجب أن تتماشى معه”.

وأكد المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، عبد العزيز مجاهد، اليوم الإثنين، لفوروم القناة الإذاعية الأولى أن تشريعيات 12 جوان 2021 أفرزت نخبة طلائعية سيكون لها دورا رياديا وقياديا في بناء الجزائر الجديدة. وأوضح مجاهد إن “موعد يوم السبت الماضي يعد موعد تاريخي وصفه بيوم التصحيح الديمقراطي لمسار الجزائر”، مؤكد أن “انتفاضة 2019 أفرزت نخبة تقدمت لكي تقود مسيرة تصحيح المسار الديمقراطي”.

وقال مجاهد خلال تدخله إن “المنتخبين الجدد ينتظرهم عمل كبير لبناء الجمهورية الجديدة” وبأنه “يجب أن تتوفر فيهم ثلاثة شروط أساسية وهي الالتزام، النزاهة والكفاءة لكي يتسنى لهم القيام بواجبهم على أحسن وجه”.

كما أوضح ذات المتحدث، أن “الجزائر مرت بعدة مراحل هامة في تاريخها، وبأن حراك 22 فيفري 2019 يعتبر منعرجا هاما بفضل مساهمته في التغيرات التي تعرفها الجزائر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock