أخبار الوطن

تخفيف ساعات الحجر على المستوى الوطني

تم تخفيف نظام الحجر الجزئي المطبق حاليا على مستوى تسع ولايات، الساري المفعول من  الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال، ليصبح هذا الحجر مطبقا من الساعة الخامسة (17:00) مساء إلى الساعة السابعة (07:00) صباحا، في حين رفع الحجر الشامل عن ولاية البليدة، لتصبح خاضعة لنظام الحجر الجزئي من الساعة الثانية (14:00) زوالا إلى غاية السابعة (07:00) منذ أمس المصادف لبداية شهر رمضان.

ووفق بيان صادر أول أمس، عن مصالح الوزير الأول، فإنه “بعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية حول تطور وباء كوفيد 19، الذي أبرز استقرار الوضع الصحي، بادر السيد الوزير الأول، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، إلى التوقيع على مرسوم تنفيذي يتضمن تخفيف مواقيت الحجر عبر التراب الوطني ابتداء من أول يوم في شهر رمضان”. وتتمثل هذه الإجراءات في رفع إجراء الحجر الشامل في ولاية البليدة، التي ستصبح خاضعة لنظام الحجر الجزئي من الساعة الثانية (00 : 14) زوالا إلى غاية السابعة (07:00) صباحا.

كما تنص الإجراءات على تعديل مواقيت الحجر بالنسبة للولايات التسع حيث يطبق الحجر الجزئي ابتداء من الساعة الثالثة (15:00) بعد الزوال، ليصبح هذا الحجر مطبقا من الساعة الخامسة (00 :17) مساء إلى الساعة السابعة ( 00 :07) صباحا. ويتعلق الأمر بولايات الجزائر، عين الدفلى، الـمدية، سطيف، وهران، تيزي وزو، تيبازة، بجاية وتلمسان. والإبقاء على مواقيت الحجر الـمطبقة على باقي ولايات البلاد من الساعة السابعة (19:00) مساء إلى الساعة السابعة ( 00 :07 ) صباحا.

وقد تقرر هذا التخفيف لدعم المواطنين الذين تحلوا باليقظة وبذلوا مجهودا يستحق الثناء، من خلال تقيدهم بكل مسؤولية فرديا وجماعيا، بتدابير الوقاية التي اتخذتها السلطات العمومية، مما سمح إلى حدّ الساعة باحتواء الوباء والحد من انتشاره. ومع ذلك، لا تزال تسجل للأسف بعض سلوكيات عدم الانضباط التي يتعين أن يوضع لها حد، انطلاقا من أن استمرارها قد يزيد من احتمالات العدوى فيتطور بالتالي عدد الاستشفاءات والوفيات بشكل خطير، مما قد يؤدي بالسلطات العمومية إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الـمخففة،لأن الأمر يتعلق بأمن الـمواطنين والبلاد بأسرها.

وبهذه الـمناسبة، لا يسع الحكومة إلا أن تجدد نداءاتها إلى الـمواطنين وتدعوهم إلى البقاء في يقظة والاستمرار بصرامة في الامتثال لإجراءات النظافة والتباعد الاجتماعي والحماية التي تظل أنسب حلّ لوقف زحف هذا الوباء. جدير بالذكر، أن تعديل نظام الحجر أو الإبقاء عليه، يتوقفان على مدى تطور الوضعية الوبائية. وهكذا، فإن استقرار الوضعية من شأنه أن يسمح للسلطات العمومية بإقرار تدابير إضافية مخففة في مجال الحجر الصحي”.


تزامنا مع تقليص فترة الحجر الصحي بالبليدة: الترخيص بإعادة فتح جميع محطات الوقود

و.أ | أعلن والي ولاية البليدة، كمال نويصر، أمس، أن جميع محطات الوقود الموزعة عبر تراب الولاية ستستأنف نشاطها وهذا عقب رفع قرار رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية واستبداله بالحجر الجزئي بهدف الوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السيد نويصر في تصريح للصحافة أن “جميع محطات الوقود الموزعة عبر تراب الولاية والبالغ عددها 65 محطة تابعة للقطاعين العام

والخاص ستستأنف نشاطها عقب رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية و استبداله بالحجر الجزئي “الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من أمس .

وسيعمل هذا الإجراء، يقول ذات المسؤول، على تخفيف الضغط الكبير الذي تسجله المحطات القليلة التي رخص لها بالعمل طيلة فترة الحجر الشامل و كذا السماح للمواطنين بالتنقل بكل أريحية طيلة الفترة المحددة من الساعة السابعة صباحا و إلى غاية الثانية زوالا.

في سياق ذي صلة أكد المتحدث أن قرار رفع الحجر الصحي الشامل على الولاية لا يعني الترخيص باستئناف جميع الأنشطة التجارية التي تم تعليقها للحد من تفشي فيروس كوفيد-19 خاصة تلك التي قد تشكل انتكاسة للمكاسب التي تم تحقيقها طيلة فترة الحجر الصحي الذي استمر طيلة شهر من الزمن.

ومن بين هذه الأنشطة، يضيف الوالي، تلك التي تسجل تواجدا مكثفا للمواطنين على غرار محلات بيع الملابس وكذا بيع الحلويات التقليدية على غرار محلات بيع الزلابية التي تشتهر بها الولاية خاصة مدينة بوفاريك والتي يرتفع الإقبال عليها خلال شهر رمضان.

وفي هذا الصدد، حث نفس المصدر سكان الولاية على التحلي بالصبر واستيعاب مثل هذه القرارات التي تندرج في اطار الحفاظ على الصحة العمومية، مشيرا إلى أن الولاية تسجل تحسنا في الوضعية الصحية العامة بفضل التزام مواطني الولاية بقرار الحجر الصحي منذ بداية فرض الحجر الصحي مما أعطى نتائج إيجابية في الميدان.

وشدد في ختام تصريحه على أهمية مواصلة الالتزام بهذه السلوكيات الحضارية التي ستسمح بالقضاء على هذه الجائحة.                     

الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية تدريجيا

كما أعلن والي ولاية البليدة أنه سيتم الترخيص ببعث الأنشطة الصناعية والفلاحية بشكل تدريجي. وأضاف المسؤول أن اللجنة الولائية الموسعة المكلفة بمنح التراخيص حددت جملة من الشروط الواجب الالتزام بها من قبل المتعاملين الناشطين في المجال الصناعي أهمها التقليل من فرق اليد العاملة مع الحرص على تطبيق إجراءات الوقاية من خلال احترام مسافة الأمان بين العمال وكذا ضمان نقلهم عن طريق حافلات النقل الجماعي.

وسيشمل هذا القرار الذي سيساهم في التخفيف من المعاناة والأضرار التي تكبدها المتضررين من قرار الحجر الصحي الشامل – يضيف ذات المسؤول – شبكة نقل البضائع والمواد الأولية الضرورية لإعادة بعث النشاط الصناعي.

وبخصوص النشاط الفلاحي، أكد السيد نويصر أن خصوصيته لا تعيق كثيرا المنظومة الصحية إلا أنه أكد أيضا أنه سيتم الترخيص لاستئناف العديد من الأنشطة الهامة.

من جهة أخرى، أعلن الوالي أن 147 ألف عائلة استفادت من المساعدات الغذائية التي شرع في توزيعها منذ بداية تطبيق الحجر الصحي الشامل على الولاية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي ذات الشق التضامني أكد المسؤول التنفيذي الأول أنه تم توزيع الإعانة التي تقدر بـ10 آلاف دج على 39 ألف عائلة معوزة بالولاية، لافتا إلى أن الفئة التي تضررت من قرار الحجر الصحي سيتم العمل على مساعدتها مستقبلا من خلال تخصيص لها حصة من الإعانات الغذائية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock