الاخبار المحلية

قرارات تتعلق بتوزيع الإشهار العمومي ودراسة ملفات إنشاء أحزاب

في ظل تجاهل وكالات الاشهار الخاصة 

 

الحكومة تتحرك لامتصاص الغضب.

في ظل تجاهل وكالات الاشهار الخاصة 
قرارات تتعلق بتوزيع الإشهار العمومي ودراسة ملفات إنشاء أحزاب

عقدت الحكومة أمس، اجتماعا برئاسة الوزير الأول, نور الدين بدوي, درست خلاله وصادقت على مشاريع المراسيم التنفيذية التالية، كما اتخذت بعض لقرارات الإستعجالية لإمتصاص الغضب الشعبي من طريقة تسيير بعض الملفات بوجه خاص، على غرار اتخاذ قرارات تتعلق بتوزيع الإشهار العمومي ودراسة ملفات إنشاء أحزاب، واتخاذ اجراءات أخرى في صالح الجبهة الإجتماعية. وقد درست الحكومة وصادقت على مشاريع المراسيم التنفيذية التالية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 149 – 302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك، مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن حل مركز التكوين المهني والتمهين مصطفى بن إبراهيم بولاية سيدي بلعباس وتحويل أملاكه إلى مؤسسة قاعدة المنظومات الإلكترونية، مشروعا مرسومين تنفيذيين يتممان: قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 والذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها (إنشاء خمس 05 مؤسسات استشفائية متخصصة) بكل من ولاية بشار, تيزي وزو, ورقلة, معسكر وسوق اهراس، قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 07-140 المؤرخ في 19 ماي 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتنظيمها وسيرها (إنشاء تسع عشرة 19 مؤسسة عمومية استشفائية) بكل من ولاية باتنة, بسكرة, بشار, الجلفة, سيدي بلعباس, مستغانم, خنشلة, سوق اهراس, النعامة, عين تموشنت وغليزان. وفي ذات الوقت، تم اتخاذ الإجراءات والقرارات التالية: اعتماد الشفافية والموضوعية في منح الإشهار العمومي دون إقصاء ودون تمييز بين كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة. ولهذا الغرض, كلف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة بدراسة ووضع حيز التنفيذ الطرق والآليات القانونية والتنظيمية والإجرائية من أجل ضبطه، دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالداخلية والمتعلقة باعتماد الأحزاب السياسية والجمعيات ذات الطابع الوطني وما بين الولايات والبت فيها, حيث يكلف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتنفيذ ذلك، وفقا للشروط المنصوص عليها في كل من القانون العضوي رقم 12 – 04 المؤرخ في 12 يناير 2012, المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون رقم 12-06 المؤرخ في 12 يناير 2012 المتعلق بالجمعيات، دراسة الملفات المودعة لدى الوزارة المكلفة بالعمل والمتعلقة باعتماد النقابات والبت فيها, حيث يكلف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا الإجراء، وفقا لأحكام القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان1990.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock