أخبار الوطن

بتهمة الثراء الفاحش واستغلال النفوذ

مثل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل، أمس، أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في الجلسة الأولى المبرمجة في إطار الاستماع له، بشأن التهم المتابع فيها، والمتعلقة بالثراء الفاحش واستغلال النفوذ والاستفادة من امتيازات غير مستحقة خارج القانون وتبييض الاموال.

واستنادا إلى مصادر قضائية، يشمل التحقيق المفتوح مع هامل في البداية، ملف العقارات الفلاحية التي استفاد منها بالتعاون مع بعض الولاة، منهم الوالي السابق لولاية الشلف والوالي السابق لولاية تيبازة ووهران وتلمسان.

كما استمع قاضي التحقيق في قاعة أخرى أمس، إلى أبناء هامل الثلاثة، الذين اقتيدوا هم أيضا إلى محكمة عبان رمضان صبيحة أمس، في إطار التحقيق المفتوح حول قضايا فساد يتابَعون فيها، بتهمة استغلال منصب والدهم للاستفادة من امتيازات غير مستحقة بصفة عامة.

وأكدت المصادر القضائية أن القاضيين المحققين اللذين عقدا جلستي الاستماع بشكل منفصل، سيحيلان الملف على قاضي الحكم، الذي سيجري المحاكمة في أقرب الآجال.

ويُنتظر أن تتسارع وقائع المحاكمات التي يتابع فيها مسؤولون سابقون في الدولة خلال الأيام القليلة القادمة، بالنظر إلى عدد القضايا المطروحة على العدالة وتشعبها.

وذكرت نفس المصادر أن عبد الغني هامل متهم بالاستيلاء على عدد معتبر من العقار بعدة ولايات، وسبق أن دخل في نزاعات قضائية مع بعض النواب بولاية تلمسان بسبب عقار، عندما كان مديرا عاما للأمن الوطني.

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فمن المنتظر أن تبرمج جلسة المحاكمة العلنية الخاصة بعبد الغني هامل، نهاية الشهر الجاري أو بداية شهر جانفي القادم بالنظر إلى تعقد الملفات وتشابكها، والتي تورط فيها خلال فترة إشرافه على تسيير المؤسسة الأمنية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock