أخبار الوطن

نقابات عمالية بالجنوب تلوح بإضراب عام يشل قطاع المحروقات

أخطرت المجلس الدستوري بقرارها

كشف رئيس الكونفيدرالية النقابية للقوى المنتجة «ملال رؤوف» أنه شرع في اتخاذ الخطوات القانونية لتنفيذ إضراب عام في قطاع المحروقات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في خطوة تصعيدية جديدة لإجبار السلطة على تحقيق مطالب الشارع الجزائري الذي يطالب بالتغيير الشامل. وأوضح رئيس أكبر اتحاد نقابي مستقل في الجزائر، في تصريحات نقلها موقع «سكاي نيوز عربية» قائلا:» أرسلنا إخطارا وفق القانون بالنزاع الجماعي إلى رئيس المجلس الدستوري، قبل الشروع في ممارسة الحق في الإضراب». وأضاف رؤوف أن الإخطار تضمن مطلبا محددا، وهو أن يعلن المجلس شغور منصب رئيس الجمهورية عبر تطبيق المادة 102 من الدستور، وذلك بعد أن أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بنفسه أن صحته لا تسمح له بالترشح لعهدة خامسة». ووفقا للقانون، إذا لم يرد المجلس الدستوري على إخطار الكونفدرالية ويستجيب للمطالب، يحق لها أن تجتمع وتحدد تاريخ الإضراب العام، حسبما أكده المتحدث. وسيكون الإضراب العام في مجالي النفط والغاز تصعيدا مقلقا , خاصة أن الجزائر تعتمد عليه في ميزانيتها بنسبة 90 بالمائة، دون أن ننسى ضرورة الوفاء بالالتزامات الموقعة في عقود التصدير. وكانت الكونفيدرالية قد نفذت إضرابا يومي 10 و11 مارس الجاري، قالت إنه حقق استجابة واسعة تصل إلى 85 بالمائة بين عمال النفط والغاز. وبينما نفت شركة «سوناطراك» حدوث أي إضراب، نشر عمال الشركة بعض الصور ومقاطع الفيديو للاحتجاجات التي رفعت بها شعارات ترفض بقاء تمديد العهدة الرابعة.وفي نفس السياق رفضت 13 نقابة دعم مساعي الوزير الأول نور الدين بدوي من أجل تشكيل حكومة يأمل أن تساعد على تهدئة الجزائريين الذين يضغطون منذ أكثر من شهر على السلطة من أجل الحصول على تغييرات شاملة.وقال «بوعلام عمورة» وهو الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية في تصريحات صحفية إن النقابات لن تجري مناقشات مع هذا النظام لأنها تنتمي للشعب والشعب قال «لا» للنظام».وكان تكتل نقابي مستقل للتعليم في الجزائر قد رفض أيضا هذه الدعوة، وذلك في بيان للتكتل الذي يضم 6 نقابات للتعليم ، قائلا إن النقابات المستقلة لقطاع التعليم قررت عدم المشاركة في اللقاء الذي دعت إليه رئاسة الوزراء مساء أول أمس.وشرع الوزير الأول نور الدين بدوي في مشاورات لتشكيل «حكومة كفاءات موسعة»,لكن رغم جهود الحكومة لاحتواء الأزمة، ترفض أغلب أحزاب المعارضة المشاركة في الحكومة، فيما تمسك ناشطون من الحراك بضرورة تشكيل حكومة توافق، برئاسة شخصيات مستقلة وغير محسوبة على النظام.ومنذ إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الـ10 من فيفري الماضي ترشحه لولاية رئاسية خامسة، دخلت الجزائر في دوامة من الاحتجاجات الرافضة لذلك.وعلى وقع ذلك، أعلن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سحب ترشحه لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية، لكن تلك القرارات لم توقف الاحتجاجات, حيث اعتبرها الجزائريون تمديدا للعهدة الرابعة والتفافا على مطالب الحراك الشعبي الذي رفع شعار التغيير الشامل خلال المسيرات التي شهدتها الجزائر يوم الجمعة الماضي الـ15 من مارس الجاري.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock