أخبار الوطن

مستخدمو قطاع التجارة يحتجون لليوم الثاني على التوالي

قرروا الدخول في إضراب اليوم وغدا

احتج أمس مستخدموا قطاع التجارة لليوم الثاني على التوالي وذلك في خطوة جديدة من طرف النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة المنضوية تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين للضغط على وزارة التجارة لتلبية مطالبهم. تجمع أمس لليوم الثاني على التوالي العشرات من مستخدمي قطاع التجارة أمام كل من مقر الوزارة، المديريات الجهوية والولائية وذلك من أجل دفع الوصاية إلى فتح باب الحوار وتلبية مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة بالنظر إلى ما يحصلونه من أموال للخزينة العمومية وأمام إصرار وزارة التجارة على موقفها، فقد أعلنت النقابة عن إضراب المستخدمين التابعين للقطاع اليوم وغدا يكون متبوع بإضراب آخر أيام 13، 14 و15 ماي، على أن تستمر الإضرابات في حال عدم استجابة الوزارة لمطالب النقابة المتمثلة في: الإفراج عن المراسيم التنفيذية المتضمنة النظام التعويضي، تبيان كيفية تحسين منحة صندوق المداخيل التكميلية بصيغة رسمية للنقابة الوطنية مثلما جاء في التصريح الإعلامي لوزير التجارة، مع الإسراع في تجسيدها على أرض الواقع، عدم الزج بمفتشي الرقابة في الميدان في ظل هذه الظروف (إلغاء التعليمة رقم: 340/2019 بتاريخ 09/04/2019)، وهذا حفاظا على سلامتهم الجسدية والمعنوية، وأن تسخير القوة العمومية لمرافقة مفتشي الرقابة في كل الخرجات أمر غير ممكن ميدانيا نظرا لكثرة الخرجات من جهة والعدد الكبير لفرق التفتيش المسخرة والمقدرة بأكثر من 6000 مفتش رقابة من جهة أخرى، كما أن مرافقة القوة العمومية للمفتشين يكون محصور في الأسواق الرمضانية فقط حسب تصريح وزير التجارة وهذا ما اعتبره موظفو القطاع غير كاف، إلغاء التعليمة رقم 94/2019 المؤرخة في 11/03/2019 نظرا لمخالفتها للقوانين المعمول بها في هذا الشأن وخطورتها على أمن وسلامة المستهلك، تمكين موظفي الأسلاك المشتركة من الاستفادة من الإدماج في الأسلاك التقنية مع المطالبة بإعداد قانون أساسي خاص يمكنهم من منح ذات طابع خاص بالقطاع، ترسيم العمال المهنيين والحراس وأعوان الأمن والسائقين مع الزيادة في أجورهم، تمكين عاملات النظافة للاستفادة من منحة صندوق المداخيل التكميلية، حل جميع المشاكل الولائية للموظفين والنقابيين التي رفعتها النقابة الوطنية، عدم مطالبة مفتشي الرقابة من طرف المسؤولين الولائيين بتحرير أكبر عدد ممكن من المحاضر وتقييمهم حسب هذا المعيار مما يجعل مفتشي الرقابة تحت ضغط الحصيلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock