أخبار الوطن

مجانية الولادة العادية والولادة القيصرية في العيادات الخاصة

 

ﺩﺧﻠﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺆﻣﻨﺎﺕ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ، ﻭﻻﺩﺓ ﻣﺠﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ .

ﻭﻟﻜﻲ ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﺒﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻧﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻓﻬﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺗﻜﻔﻞ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺸﻬﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻠﻮﻻﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻃﺒﻲ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺘﻬﺎ ﻛﻤﺆﻣﻨﺔ ﻟﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻭ ﺯﻭﺟﺔ ﺍﻟﻤﺆﻣﻦ ﻟﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ” ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ” ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻭﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺘﺮ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺰﻭﺝ .
ﻭﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﺩﺗﻬﺎ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻮﻻﺩﺍﺕ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﺼﺮﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﻌﻠﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺞ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻴﺼﻴﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻀﺎﻋﻔﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻜﻔﻞ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪﺓ .
ﻭﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺨﺮﺍﻁ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻠﻒ ﻳﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ : ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ ﻟﻠﻮﻻﺩﺓ، ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ، ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺍﻻﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﺍﻟﻄﺒﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﺎﺑﻼﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﺳﻠﻚ ﺃﻭ ﺭﺗﺐ ﻭﺗﺨﺼﺼﺎﺕ ﻣﺆﻫﻠﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺠﺮﺍﺣﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻋﻼﺟﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ، ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻻﺷﺘﺮﺍﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻌﺪﻫﺎ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻨﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻝ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻐﻴﺮ ﺍﻷﺟﺮﺍﺀ، ﻛﻞ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻔﺎﻳﺎﺕ ﻧﺸﺎﻁ ﺍﻟﻌﻼﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮ ﺍﻟﻌﺪﻭﻯ، ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﻴﻦ ﻭﺍﻟﺘﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ 15 ﻳﻮﻣﺎ .
ﻭﺃﻟﺰﻣﺖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻃﺒﻴﺐ ﻣﺨﺘﺺ ﻓﻲ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻮﻟﻴﺪ ﻳﻤﺎﺭﺱ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺘﻮﻗﻴﺘﻪ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ . ﻛﻤﺎ ﺃﻟﺰﻣﺘﻬﺎ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺗﻴﺮ ﺇﻣﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﺎﻣﺔ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ، ﻭﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻔﻮﺗﺮﺓ ﻣﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺨﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻼﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺘﻜﻔﻞ ﺍﻟﻤﺴﻠّﻢ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻛﻤﺎ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪﻡ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﺪﻓﻊ ﺃﺗﻌﺎﺏ ﺃﺧﺮﻯ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ .
ﻭﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ . ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺳﻨﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﻳﺪ

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


اعلانك مع جريدة جادت أضمن وأوفر اكثر من مئة الف زائر يوميا
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock