أخبار الوطن

فيلالي غويني يدعو الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها و الإسراع بجدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي

انعقاد الدورة العادية للمكتب الوطني اليوم بالعاصمة.

انعقدت الدورة العادية للمكتب الوطني لحرحة الاصلاح الوطني بالعاصمة.نهار امس  السبت 14 نوفمبر 2020. حيث أشرف رئيس حركة الأستاذ فيلالي غويني على اجتماع المكتب الوطني للحركة بالمقر المركزي للحزب .

رئيس الحركة استنكر باسم حركة الاصلاح الوطني العدوان المغربي الغاشم على الشعب الصحراوي الشقيق في منطقة “الكركرات” الواقعة في القطاع الجنوبي الغربي من الأراضي المحررة داعيا الامم المتحدة الى تحمل مسؤولياتها و الإسراع بجدولة استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي في أقرب الآجال.

و دعا رئيس حركة الاصلاح الوطني, فيلالي غويني, كافة الفاعلين في الساحة السياسية إلى التنسيق والعمل التكاملي لإنجاز الجزائر الجديدة وفق مقتضيات الدستور الجديد, الى جانب  وضع الخلافات الحزبية والبرامجية جانبا.

من جهة اخر ذكر الأستاذ غويني خلال افتتاح الدورة العادية للمكتب الوطني الحاضرين  الى ضرورة دعوة جميع الفاعلين في الساحة الوطنية, سواء أحزاب سياسية أو نقابات أو شخصيات وطنية أو مجتمع مدني و مواطنين غيورين على الوطن, إلى تنسيق العمل من أجل إنجاز وإنجاح الجزائر الجديدة و التكامل لبناء مختلف الصروح المقترحة في الدستور الجديد”.

كما دعا إلى “وضع الخلافات الحزبية والبرامجية جانبا” لإنجاح هذا المشروع الذي صوت لصالحه أكثر من 66 بالمائة من المشاركين في الاستفتاء الشعبي على هذه الوثيقة و التي أعلن عن نتائجها النهائية المجلس الدستوري. وبالمناسبة ثمن الأستاذ غويني هذا “الانجاز الدستوري الهام” واعتبره “حدثا وطنيا تاريخيا” سمح بالارتقاء بالوثيقة القانونية الاولى في البلاد إلى “مصاف الدساتير القوية في العالم وإلى تسجيل مساحات واسعة في مجال الحقوق والحريات الفردية والجماعية وفي مجال الفصل المرن بين السلطات و تعزيز استقلالية القضاء و دور المجتمع المدني وتكريس رقابة دستورية قوية مستقبلا من خلال المؤسسات الدستورية لاسيما مجلس المحاسبة والمرصد الوطني لمكافحة الفساد وتكريسه للتداول السلمي على السلطة بتحديد العهدة الرئاسية وتحديد العهدات النيابية”.

وفي الملف الاقتصادي والاجتماعي, دعا رئيس الحركة إلى “تقديم المزيد من الإجراءات والتدابير ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي في قانون المالية لسنة 2021 ” بغرض تحسين الوضعية الاجتماعية للمواطن و تصحيح الاختلالات والعيوب المسجلة لا سيما في مجال الصحة والتربية والتوظيف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock