أخبار الوطن

فتح مناصب التوظيف مستبعد في مشروع قانون المالية 2020

حافظ على التدابير التقشفية وتسقيف الميزانية

تمضي حكومة تصريف الأعمال في التحضير لمشروع قانون المالية 2020 ،من خلال إعداد أولى مذكرة توجيهية لمشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لعام 2020 ، معتمدة على جملة من التدابير التقشفية والإجراءات التي تخص المواطنين والمستثمرين.

 

ووفق وثيقة مشروع القانون فإن «عمل إعداد مشروع ميزانية الدولة وميزانيتها لعام 2020 يعد جزءًا من الإجراء ، في إطار استمرار النهج الذي تم تبنيه في السنوات الأخيرة ، وهو جزء لا يتجزأ من الوضع الذي ساهم في الضغط على الميزانية التي نتجت عن تقلبات الإيرادات و المداخيل المرتبطة بمبادلاتنا الخارجية. واعتبرت المذكرة أن مثل هذه الوضعية تدفع إلى ترشيد توظيف الموارد المتوقعة من خلال استدامة الميزانية المتوسطة الأجل للفترة 2020-2022 ،و على هذا الأساس، شددت المذكرة على ضرورة تحسين الإيرادات الضريبية العادية ,و ضبط وترشيد النفقات العامة. و من بين الإجراءات المحددة ،هو اعتماد تسقيف للميزانية على غرار ما تم مع ميزانية النفقات لسنة 2019 ،حيث قدرت الاعتمادات المالية المفتوحة في قانون المالية 2019 ما قيمته 8557.16 مليار دينار أو ما يعادل 78.3 مليار دولار ،منها 4954.48 مليار دينار ميزانية تسيير أو ما يعادل 45.4 مليار دولار ،و ميزانية تجهيز بـ 3602.68 مليار دينار أو ما يعادل 32.9 مليار دولا . وأشارت المذكرة أن ميزانية الدولة برسم السنة المالية 2020 ،قدرت بـ 7809.04 مليار دينار أو ما يعادل 71.5 مليار دولار بصورة تقديرية لميزانية 2019-2021 وفقا للمادة 53 لقانون المالية 2019 ، و وفقا للتقديرات،فان متوسط ميزانية الدولة المعتمدة برسم سنوات 2019 و2022 ، تتحدد في مستوى مسقف مع تسقيف بالنسبة لسنة 2020 بقيمة 7900 مليار دينار. و شددت المذكرة على مراعاة القطاعات الوزارية لعملية التسقيف و التقيد بالبرامج المعتمدة على أساس مركزي ،يضاف اليها حصص عمليات الموازنة للخزينة العمومية التي تتيح تطبيق مخططات الأعباء لمختلف الوزارات برسم السنوات المالية 2020 و2021 و 2022 و يتعلق الأمر بالخصوص بالمبالغ غير الموظفة في حسابات التخصيص الخاصة و موارد المؤسسات و الهيئات المستفيدة من موارد مالية ومخصصات من الميزانية و هذا المستوى من الإنفاق سوف يسمح بإدخال في مشروع قانون المالية 2020 إطارا للنفقات على المدى المتوسط يمتد إلى 2022 يشمل الرصيد الكلي للخزينة و تمويلها. في نفس السياق أشارت الوثيقة إلى التوجه نحو تسقيف ميزانية التسيير في مستوى 4864 مليار دينار ، و اعتماد إجراءات خاصة من بينها التحكم في عمليات التوظيف لاسيما في الوظيف العمومي و تفادي اقتراحات لإنشاء مناصب شغل و بند ميزانية جديدة باستثناء تلك التي تتم بصورة استثنائية من قبل السلطات العمومية، و اعتماد إعادة انتشار و التنقل داخل القطاعات بالنسبة للمناصب الشاغرة و تعويض منصب واحد من مجموع خمس مناصب شاغرة بما في ذلك حالات الإحالة على التقاعد مع تحديد المناصب الشاغرة الناتجة عن التقاعد و الاستقالات و الطرد و الوفيات ،كما يتم تحديد ناتج التكوين و التأهيل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 و التكفل بعمليات الترقية حسب المناصب الشاغرة. أما بالنسبة لزيادة الأجور،فإنها مستبعدة وفقا للمذكرة ،كما يتم تحديد الأثر المالي لعمليات التوظيف لسنة 2019 مع توقعات السنتين التاليتين. و في سياق التدابير التقشفية،فقد نصت المذكرة على تأجيل عمليات شراء العتاد و التجهيزات و أدوات المكتبية وربط تجديد الحظائر الخاصة بالسيارات بطلبات محددة ليتم تحضيرها في مشروع قانون المالية 2020 بالنسبة لكافة المؤسسات و الإدارات العمومية، موازاة مع تحديد دقيق للقروض المتعلقة بتنظيم المؤتمرات و الندوات في برنامج متوسط المدى 2020و 2022 مع ربط ذلك بموافقة السلطات العمومية حينما يتعلق الأمر بالمؤتمرات الدولية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock