مرأة وأسرة

رئيس سلطة الانتخابات يلتقي اليوم رؤساء الأحزاب

تزامنا مع انتهاء آجال دراسة ملفات الترشح للتشريعيات

تنقضي اليوم، مهلة دراسة ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان المقبل، والتي ستفصل فيها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبل إعطاء إشارة انطلاق الحملة الانتخابية المقررة يوم 17 ماي الجاري.

وقد أحصت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في هذا الصدد ما لا يقل عن 24214 ملف ترشح تم إيداعه في 27 أفريل المنصرم، واستفاد المترشحون من تمديد للآجال لمدة خمسة 5 إضافية بعد استشارة مجلس الدولة والمجلس الدستوري وأخذ رأي مجلس الوزراء. وكان المجلس الدستوري، قد أكد دستورية أحكام الأمر الموقّع من قبل رئيس الجمهورية، والذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان لكونها لا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح. وتحسبا لهذا الموعد الانتخابي، يعقد رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، اليوم، لقاء مع رؤساء الأحزاب السياسية بمقر السلطة وذلك استجابة لطلبهم.

وتشير الأرقام الأخيرة التي أعلنت عنها السلطة إلى أن العدد الإجمالي للمترشحين بلغ 2400 مترشح منهم 1180 قائمة حزبية و1220 قائمة حرة. وقد أودع 39 حزبا سياسيا ملفات الترشح عبر 58 مندوبية للسلطة الوطنية للانتخابات، بينما تقدمت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بـ65 قائمة من بينها 61 تابعة للأحزاب. وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الشروط الواجب توفيرها من طرف الأحزاب السياسية لقبول إيداع قوائم الترشيحات لتشريعيات 12 جوان القادم، ومن ضمنها تزكية القائمة بـ25000 توقيع للناخبين عبر 23 ولاية على أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات في كل ولاية عن 300 توقيع.

أما بالنسبة للقوائم المستقلة فتنص المادة 316 من القانون العضوي للانتخابات على أنه يجب أن تدعم كل قائمة بـ100 توقيع على الأقل، عن كل مقعد مطلوب شغله من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية.  وفيما يتصل بالقوائم الانتخابية في الخارج، ينص قانون نظام الانتخابات على أن قوائم المترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو عدة أحزاب سياسية (دون اشتراط التوقيعات) وإما بعنوان قائمة حرة تكون مدعمة بـ200 توقيع على الأقل عن كل مقعد مطلوب شغله من توقيعات ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية. وفي حال تم رفض ملف ترشح أحد المترشحين بعد دراسته يمكن للمعني تقديم طعن على مستوى المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في مدة أقصاها 3 أيام من تاريخ التبليغ بالرفض وفق المادة 98 من القانون العضوي للانتخابات.

وبالنسبة للجالية الوطنية بالخارج، يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال 5 أيام ابتداء من تاريخ التبليغ وتفصل المحكمة الإدارية في الطعن خلال خمسة (5) أيام كاملة ابتداء من تاريخ تسجيل الطعن ويبلغ الحكم تلقائيا وفور صدوره بأي وسيلة قانونية إلى الأطراف المعنية وحسب الحالة إلى الوالي أو رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية قصد تنفيذه، علما أن الحكم يكون غير قابل لأي شكل من أشكال الطعن، وفق نفس المادة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock