أخبار الوطن
حركة الإصلاح الوطني ترفض لائحة البرلمان الأوروبي
اصدرت حركة الاصلاح الوطني بيان بخصوص لائحة “الاستعداء” الصادرة عن البرلمان الأوروبي عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر .
و سجّلت حركة الاصلاح الوطني استهجان و رفض شديدين، تدخلات سافرة للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر من خلال لائحته الأخيرة التي تحدثت بسلبية كبيرة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ، متجاهلة التطورات الإيجابية التي أقرّها دستور نوفمبر 2020 في ملف حقوق الإنسان و الحريات الفردية و الجماعية و التغييرات الايجابية الكبيرة الحاصلة في البلاد و هي تضع ركائز الجزائر الجديدة ؛ دولة الحق و القانون و الحريات في إطار مسار ديمقراطي جديد يعتمد على تكريس السيادة الشعبية من خلال انتخابات صحيحة و مؤسسات شرعية ممثّلة . فاللائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي يوم الخميس 26 نوفمبر الجاري.
واكد البيان انه من خلال ربطها بالظرفية الزمانية ، تُظهر أنّها تخدم أجندة جيو-سياسية تقليدية معادية للجزائر . أما مضمونها فهو بعيد كل البعد عن مقتضيات الموضوعية، ما يضرب مصداقية تلك اللائحة في الصميم ، بل و يفضح أهدافها غير البريئة في هذا المرحلة التي تشهد تطورات إقليمية و دولية مقلقة ، برزت خلالها مواقف الجزائر بتصريحات رئيسها السيد عبد المجيد تبون بقوّة و هي تنتصر للقضايا العادلة في العالم و في مقدمتها قضيتي فلسطين و الصحراء الغربية ،
واشار البيان في وقت يسكت فيه هذا البرلمان الأوربي عن حقوق الإنسان فيهما ، بل و يتجاهل حقوق عديد الشعوب في العالم التي لا تحكم ذاتيا و يغضّ الطرف عن نهب ثرواتها و مقدرات مجتمعاتها من طرف بعض الدول التي يجلس نوابها في قاعة البرلمان الأوروبي و ينضّرون لعلاقات جديدة أساسها نسيان الماضي الأليم و قبول الحاضر المر و الرضا بتسقيف طموح المستقبل …
يضيف البيان من منطق استعماري قديم في حُلل جديدة مغشوشة . و اكد البيان ان حركة الإصلاح الوطني ترفض الديمقراطية المُعلّبة المغشوشة و ترفض معها التطفيف في ميزان حقوق الإنسان ، و ذكر البيان أدعياء الحرية و حقوق الانسان بممارستها مع شعوبهم أولا ، حيث فشلوا في التعامل الديمقراطي مع احتجاجات مواطنيهم التي خلفت في السنة الاخيرة المئات من الضحايا بسبب استعمال القوة المفرطة و صلت الى حد إطلاق الرصاص الحي على المدنيين العزل .
ودعا البيان العقلاء و الشرفاء في هذا البرلمان الأوربي إلى رفع اصواتهم رفضا لهذا التحامل على الجزائر ، و إلى التصدي لهذا الاصرار من طرف نواب بعض الأحزاب والتيارات المعروفة بعدائها التاريخي للمشروع الوطتي الأصيل في الجزائر ، تلك الأطراف التي زاد غيضها بعد أن تكرس ذلك المشروع الأصيل في دستور نوفمبر مع اصرار و حرص السلطات العليا في البلاد عليه و على تكريسه واقعا في حياة الدولة و المجتمع .
وتصدى البيان الى النزعة الإستعدائاية لبعض مكونات البرلمان الأوروبي التي تصرّ على التحرك بالمنطق الاستعماري البائد من خلال محاولتها المتواصلة للتدخل في شؤوننا الداخلية ،
واختتم البيان على استعداد الحركة الدائم كحزب جاد و مسؤول في اطار الديبلوماسية البرلمانية و الحزبية للعمل على تعزيز قيم الاحترام المتبادل بين الشعوب و الدول كما تقتضيه المعاهدات الدولـــية و الأعراف السياسية و الديبلوماسية في العالم .
قام بالإرسال اليوم، الساعة 10:08 ص
