الاخبار المحلية

القضاء يطلب رفع الحصانة عن سعيد بركات وولد عباس

في انتظار أويحيى ,غول وبوضياف

أكدت مصادر قضائية موثوقة وجود تحركات للعدالة الجزائرية قصد متابعة وزراء سابقين ويأتي في مقدمتهم الوزير الأول السابق أحمد أويحيي الذي سيواجه مشاكل عديدة أمام القضاء، بسبب العديد من القضايا المجمدة التي من المنتظر أن تفتح في حقه وعلى رأسها مسؤوليته في قضية طبع الأموال واعتمده على التمويل الغير التقليدي الذي حمله تقرير للبنك المركزي الجزائري مسؤوليته بشكل كامل واصفا إياه بالضار بالاقتصاد الوطن , بالإضافة إلى العديد من الوجوه السياسية السابقة على شالكة الوزير السابق للإشغال العمومية ورئيس حزب «تاج» عمال غول الذي يرتبط اسمه بالمشاريع الكبرى وخاصة قضية الطريق السيار شرق غرب الذي يطلق عليه الرأي العام تسمية «مشروع القرن» والذي سبق لستة عشر شخصا وسبع شركات أجنبية أن تمت ملاحقتها بسببه بتهمة الفساد وتبييض الأموال وتبذير الأموال العامة.ومنهم المستشار «شاني مجدوب» الذي يحمل جنسية مزدوجة من الجزائر واللوكسمبورغ، كما شملت المحاكمة أيضا شركتي «سيتيك سي.ار.سي.سي» الصينية و«كوجال» اليابانية. بالإضافة إلى وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف الذي من المنتظر أن يتابع في إطار فتح عدد هام من ملفات قطاع الصحة والطرق التي كانت تتبعها الوزارة أنداك في اقتناء العتاد والتجهيزات الطبية والأدوية والتوظيف. هذا والمنتظر أن تجتمع اللجنة القانونية لمجلس الأمة، اليوم للنظر في طلبين للعدالة يتعلقان برفع الحصانة البرلمانية عن جمال ولد عباس وسعيد بركات، الوزيران السابقان اللذان يشغلان منصبي نائبي رئيس مجلس الأمة، , حيث يكون مكتب مجلس الأمة قد تلقى مراسلتين في هذا الشأن ,تم تحويله إلى مكتب لجنة الشؤون القانونية، التي قد تعقد جلسة عامة للتصويت على رفع الحصانة البرلمانية عن كل من ولد عباس وسعيد بركات في حال وجدت أن الطلب المقدم من طرف القضاء هو إجراء مؤسس قانونيا. ومن المنتظر أن تتم متابعة كل من سعيد بركات وولد عباس في إطار التحقيق في ثغرات ماليه بوزارة التضامن الوطني، اعتمادا على ما جاء في تقارير مجلس المحاسبة، الخاصة بوزارة التضامن في السنوات الماضية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock