أخبار الوطن

«الجنرال توفيق» ينفي خبر حضوره اجتماعا للتآمر على الجيش

بعد أن تداول أنه إلتقى مع السعيد بوتفليقة وعناصر من المخابرات الفرنسية

نفى الفريق المتقاعد محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق أمس رسميا الاتهامات التي أدلت بها قناة الشروق بشأن مشاركته في اجتماع للتآمر ضد الجيش، مؤكدا أنه لم يلتق مع المسؤول الأمني المذكور ولو لمرة. حيث قال الجنرال توفيق في سهرة يوم 30 مارس 2019، حسب ماتداولته بعض الوسائل الإعلامية أن قناة الشروق أقدمت طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة، لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي،مضيفا أنه ومنذ أن غادرت مهامي، لم ألتق أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الشبه اجتماع،هذا وقال «إن الاتهام الموجه لشخصي والمتعلق بمقابلتي لرجال مخابرات أجانب، قصد إثارة مواضيع مرتبطة مباشرة مع السيادة الوطنية ما هو إلا محاولة متعمدة لإيذائي والمساس بشخصيتي المعروفة، داخل البلاد وخارجها، بطابع التصدي لكل التدخلات الخارجية سواء كانت سياسية، ثقافية أو اقتصادية، فلا يمكنني أبدا، تحت أي ظرف من الظروف التخلي عن مبدأ الدفاع عن السيادة الوطنية مهما كانت خطورة المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد،موضحا بقوله «إنها القاعدة الثابتة التي أحترمها وأعمل بها في جميع تصرفاتي»،وتجدر الإشارة أن قناة الشروق بثت في الأيام القليلة الماضية أن الجنرال توفيق والسعيد بوتفليقة وبشير طرطاق واليامين زروال وممثل عن المخابرات الفرنسية اجتمعوا في زرالدة،فيما بثت قناة النهار صورا قالت أنها التقطت يوم لقاء الفريق مدين بالرئيس السابق اليامين زروال وتظهر الصور لحظة دخول توفيق إلى الفيلا وأخرى عند خروج الرجلين بعد لقائهما،من جهة أخرى سبق وان كشف الفريق قايد صالح من خلال بيان لوزارة الدفاع الوطني جاء فيه أن بعض الأطراف ذوو النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب، موضحا انه تم عقد اجتماع من طرف أشخاص معروفين،سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور،مؤكدا في ذات السياق أن موقف الجيش الوطني الشعبي يبقى ثابتا بما أنه يندرج دوما ضمن إطار الشرعية الدستورية ويضع مصالح الشعب الجزائري فوق كل اعتبار ويرى دائما أن حل الأزمة لا يمكن تصوره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور، مضيفا أن كل ما ينبثق عن هذه الاجتماعات المشبوهة من اقتراحات لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الشعبي، الذي يعد خطا أحمر،هي غير مقبولة بتاتا وسيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي بكل الطرق القانونية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock