أخبار الوطن

الجزائر تتقدم ب20 مرتبة في الحوكمة الالكترونية

بحسب التقرير الاممي 2018

أبرز تقرير سنوي لمنظمة الامم المتحدة جهود الجزائر في مجال تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية و اللاسلكية و خدمات الانترنت.

وتضمن التقرير الذي جاء تحت عنوان «التحضير للحوكمة الالكترونية لدعم الانتقال إلى مجتمعات مستدامة و قادرة على التكيف» تصنيف الدول في مجال الحوكمة الالكترونية التي تقدمت فيها الجزائر بـ 20 مرتبة بحيث تحصلت على المرتبة 130 سنة 2018 بعدما كانت في المرتبة 150 سنة 2016.
ويعود أساسا هذا التقدم, الذي يبين جهود الجزائر لمسايرة التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا, إلى التطور الايجابي لمؤشرين ألا و هما البنية التحتية للاتصالات السلكية و اللاسلكية بحيث انتقلت الجزائر من المرتبة 135 على المستوى العالمي الى المرتبة 102, أي تقدم بـ 33 مرتبة و كذا خدمات الانترنت بحيث تحصلت على المرتبة 171 بعدما كانت في المرتبة 181 اي تقدم بـ 10 مرتبات.
أما بخصوص المؤشر الثالث و الاخير المعتمد في التصنيف وهو الرأسمال البشري,فإنه لم يتم تسجيل أي تغير بحيث تظل الجزائر محتفظة بالمرتبة 118.
ويدرس التقرير الاممي حول الحوكمة الالكترونية الكيفية التي يمكن من خلالها للإدارة تسهيل ثلاثة أبعاد للتنمية المستدامة (البنية التحتية للاتصالات السلكية و اللاسلكية و خدمات الانترنت و الرأسمال البشري) و يصدره كل سنتين قسم الشؤون الاقتصادية والشؤون الاجتماعية وهو التقرير العالمي الوحيد الذي يقيم وضع التنمية في 193 دولة عضو في الامم المتحدة.
و كانت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, هدى إيمان فرعون قد أكدت يوم الثلاثاء المنصرم أن الجزائر تقدمت في مؤشر كثافة الخدمات على الخط ب 10 مراتب وفي مؤشر البنية التحتية للاتصالات ب 30 مرتبة.
وذكرت السيدة فرعون أن وصول الجزائر إلى هذا المستوى من التقدم جاء بفضل الاستثمارات الكبرى في مجال الاتصالات وخصوصا بعد فتح القطاع أمام الاستثمارات الخاصة والاستثمارات العمومية لخزينة الدولة خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأبرزت أن هذا النسق من الاستثمارات الذي يواكبه مجهود معتبر للقطاع, لاسيما في مجال تكوين الشباب وتأهيل العمال التقنيين, سيسمح للجزائر في غضون السنتين المقبلتين بالتقدم على الأقل 30 مرتبة في التصنيف العالمي للحوكمة الإلكترونية.
وأكدت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للاتصالات قائمة على بسط الشبكة وتدعيم الاستثمارات عبر كامل التراب الوطني سواء في المناطق الحضرية أو الريفية أو حتى النائية, وهو ما يختلف عن النموذج التجاري الذي تبنته بعض الدول من خلال تكثيف الاستثمارات في المناطق الحضرية فقط وهي المناطق المربحة تجاريا.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock