أخبار الوطن

احتجاجات أمام البرلمان ضد مشروع قانون المحروقات

بعض النواب يطالبون بتأجيله إلى ما بعد الرئاسيات

دعا بعض نواب البرلمان إلى تأجيل مشروع قانون المحروقات إلى ما بعد تنظيم الانتخابات الرئاسية القادمة، من أجل تهدئة النفوس في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.

وتجمع منذ الساعات الأولى من نهار أمس، مواطنون جاؤوا من ولايات مختلفة، على بعد أمتار من مبنى المجلس الشعبي الوطني، من أجل التعبير عن رفضهم لتمرير مشروع قانون المحروقات في الدورة البرلمانية الحالية.

وجاء تنظيم الوقفة الاحتجاجية التي استمرت إلى غاية الفترة المسائية، تزامنا مع انعقاد مجلس الوزراء برئاسة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، والذي خصص للمصادقة على مشروعي قانون المالية لسنة 2020 وقانون المحروقات في صيغته المعدلة، حيث رفع المتظاهرون المشكلون من جميع الفئات العمرية والاجتماعية (عمال، طلبة، بطالون، ربات بيوت، موظفين وإطارات، إلى جانب بعض متقاعدي شركة سوناطراك)، شعارات متشابهة في مضمونها الرافض لمشروع قانون المحروقات، حيث التقت هذه الفئات في الهدف من حركتها الاحتجاجية والمتمثل في إلغاء النص قبل إنزاله للمناقشة بالبرلمان.

ولخصت الشعارات المرفوعة، استياء المتظاهرين من الامتيازات التي يتيحها المشروع للشركات متعددة الجنسيات، رابطين ذلك بخوفهم على مستقبل الأجيال القادمة، حيث تمثلت بعض هذه الشعارات مثلا في “صحراء الجزائر ليس للبيع” و«لا للكراء ولا للرهن.. إنها ملك لأبنائنا وأجيال المستقبل” و«لا لقانون المحروقات” و«قانون المحروقات مرفوض”، فيما عبرت بعض اللافتات عن رفض المحتجين للامتيازات التي يتيحها المشروع للشركات المتعددة الجنسيات.

و أكد النائب تمرابط ناجي رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، وهي التشكيلة التي ترأس المجلس حاليا في تصريح أنه “من الأجدر أن يتم تأجيل المشروع الخاص بالمحروقات إلى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل برلمان جديد لتمرير نص بهذه الأهمية، وهذا من أجل تهدئة النفوس وبسط الأمن والاستقرار وتجنب أي انزلاقات قبل موعد الرئاسيات”.

وأضاف محدثنا، أنه “لا يمكن الحكم الآن على المشروع، لأن الأمر يتعلق بنص تقني.. وبالتالي، فإنه من المبكر الحكم عليه قبل تنظيم جلسات مع الخبراء في قطاع المحروقات”.

في سباق متصل، ذكرت النائب عن نفس المجموعة سامية خمري، أن مجموعتها البرلمانية “كانت تفضل ألاّ يتم تقديم مشروع كهذا من قبل الحكومة الحالية، التي هي مكلفة بتصريف الأعمال”، موضحة أن الخبراء سيقومون بدراسة المشروع بعد وصوله للمجلس، وعلى ضوء ذلك، سيتم اتخاذ الموقف المناسب، بما يخدم مصلحة البلاد.

من جانبها، عقدت الكتلة البرلمانية للأحرار، اجتماعا تشاوريا مع نوابها، ترأسه رئيسها جبايلي يوسف، الذي قال إن الكتلة لم تطلع بعد على جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع الخاص بالمحروقات. “وبالتالي لا يمكن لها أن تصدر حكما عليه، إلا بعد أن يعطي الخبراء في الطاقة رأيهم فيه، “كون الأمر يتعلق بمشروع تقني”، مضيفا بأن “الكتلة ستتخذ قرارها بشأنه على ضوء التحليلات وذلك بشكل موضوعي وغير متسرع”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock