أخبار الوطن

إعتقال السعيد بوتفليقة، «التوفيق» و«طرطاق»

يمثلون اليوم أمام قاضي التحقيق للمحكمة العسكرية بالبليدة

أكدت مصادر متطابقة عشية أمس قيام السلطات باعتقال كل من شقيق الرئيس المستقيل,سعيد بوتفليقة بالإضافة إلى المديرين السابقين للمخابرات ويتعلق الأمر بكل من محمد مدين الملقب بالجنرال توفيق، وبشير طرطاق، بناء على تورطهم في مخططات تهدف لعرقلة الحلول والدفع باتجاه الفوضى

كما أشارت المصادر أنهما سيحالان على المحاكمة العسكرية اليوم.وأضافت المصادر أنه تم عشية أمس الاستماع للمديرين السابقين للمخابرات من طرف مصالح المديرية المركزية للأمن الداخلي، في إطار التحقيق في أنشطتهما، التي تم أدانتهما من طرف قيادة الأركان.وكان الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم علانية الجنرال توفيق بالتآمر ضد الجيش والحراك الشعبي، قبل إصدار تحذير نهائي له، داعياً إياه إلى التوقف فورا عن تلك الأنشطة.وبالنسبة للجنرال طرطاق، فيعتبر من المقربين لدائرة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشقيقه السعيد بوتفليقة،وهو الأمر الذي تأكد بعدما استقال من منصبه كرئيس لجهاز المخابرات في نفس اليوم الذي استقال فيه بوتفليقة، أي يوم 2 أفريل الفارط.كما كشفت نفس المصادر أيضا أن توقيف الجنرالين المتقاعدين بالإضافة إلى شقيق الرئيس سعيد بوتفليقة جاء بأوامر من القضاء العسكري، حيث من المتوقع إحالتهما اليوم على المحكمة العسكرية بالبليدة من أجل إتمام التحقيقات معهم في قضايا «التحريض، والتآمر على أمن الدولة، والخيانة العظمى، والتهديد باستعمال العنف ضد المتظاهرين».وشددت المصادر، أن هذين المسؤولين السابقين، تحالفا مع شقيق الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لعقد اجتماعات مشبوهة غرضها التخطيط لضرب استقرار البلاد وتمرير مخطط تمديد حكم بوتفليقة لولاية خامسة.وتأتي هذه التطورات وخاصة بالنسبة لاعتقال السعيد بوتفليقة عقب التصريحات التي أطلقها وزير الدفاع الأسبق خالد نزار,والتي أكد من خلالها إن سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة استشاره حول إقالة قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الحراك الشعبي.وأكد نزار في نفس السياق أنه تحدثت مع سعيد بوتفليقة مرتين خلال فترة الحراك الشعبي بطلب من الأخير لاستشارته بشأن طريقة التعامل مع الأزمة.مؤكدا أنه فهم من حديث سعيد بوتفليقة أنه كان الحاكم الفعلي للبلاد وأن الرئيس كان مغيبا، وحتى الدقيقة الأخيرة كان سعيد يتمسك بالسلطة ويناور من أجل البقاء فيها,وأضاف أنه خلال لقاء مع سعيد بوتفليقة يوم 7 مارس الماضي اقترح عليه خطة للخروج من الأزمة باستقالة الرئيس وتغييرات في مختلف المؤسسات استجابة للشارع,لكن سعيد بوتفليقة رفضها جملة وتفصيلا.وأضاف نزار قائلا:»لما سألته عن الحل إذا رفض الشارع ورقة بوتفليقة للحل رد أنه سيتم فرض حالة طوارئ، وهنا أجبته أن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار».وتزامن الاتصال الأخير بين نزار وسعيد بوتفليقة يوم 30 مارس الماضي، مع اجتماع لقيادة الجيش بوزارة الدفاع صدر عنه بيان يدعو إلى تطبيق المادة 102 من الدستور والمتعلقة بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية أنداك.وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، قد تعهد الثلاثاء الماضي بتطهير البلاد من الفساد والمفسدين، مؤكدا انه سيتم الكشف عن ملفات فساد وصفها بالثقيلة.وقال نائب وزير الدفاع الوطني في كلمة ألقاها خلال زيارة عمل قادته الى الناحية العسكرية الخامسة بقسنطينة،حيث قال:»نؤكد على ضرورة تفادي التأخير في التحقيق في ملفات الفساد، مما قد يتسبب في إفلات مسؤولين من العقاب»، مشيرا إلى «وجود معلومات مؤكدة حول ملفات فساد ثقيلة».كما أكد أحمد قليد صالح أن «الملفات وضعت تحت تصرف العدالة لدراستها وتحقيق بشأنها ومتابعة كل متورطين فيها انطلاقا من حرصنا الشديد على حماية الاقتصاد الوطني».وتابع قايد صالح «نحن لن نسكت عن الفساد وقد أحالنا العديد من المسؤولين للتحقيق «، مضيفا «سيتم تطهير بلادنا نهائيا من الفساد والمفسدين».وتابع:» كما تعهد بمرافقة جهاز العدالة بأداء مهامها النبيلة و الحساسة، و العدالة تحررت من كل الضغوطات والإملاءات بعيدا عن الانتقائية والظرفية».

محاكمة زعيم القوى غير الدستورية ورئيس العصابة السعيد بوتفليقة كانت مطلبا جماهيريا منذ انطلاق الحراك

مند مسيرة ال22 فيفري الفارط للحراك الشعبي ضد العهدة الخامسة كانت حناجر المتظاهريين السلميين تدعوا للاحتشاد في الميادين حتى محاكمة «السعيد بوتفليقة» لانه تشير اليه الاصابع لكونه الحاكم الفعلي للبلاد من خلال خطفه لختم الرئيس ومتورط ايضا في الكثير من قضايا الفساد التي تسبب فيها مع افراد العصابة برا وجوا وبحرا .محاكمة رئيس العصابة او كما يصفه الجزائريون بالقوى غير الدستورية كانت ولا تزال مطلبا جماهيريا واضحا والتي ستكون بداية مهمة الحلول بملاحقة باقي افراد العصابة فردا فردا على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا الفساد ولايقتصر ذلك فقط على المسؤولين السياسيين السابقين ورجال الاعمال المقربين من محيطه بل ليشمل جميع من تورطت ايديهم في نهب اموال الشعب.ولا يزال ينظر لمن يوصف سياسيا واعلاميا ب» رئيس العصابة» كمصدر تشويش ضد المؤسسة العسكرية لتورطه مع باقي العصابة في مؤامرات تهدف إلى خلق الفوضى و الدفع بالجزائر إلى العنف و حالة الإنسداد والى الفراغ الدستوري الامر الدي حذر منه مرارا قائد الاركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح. وكل الشهادات التي خرج بها خالد نزار الى العلن تورط شقيق الرئيس السابق بعد محاولته اقالة قائد الاركان الفريق قايد صالح والاعلان عن حالة الطوارئ في البلاد وكذلك لقاءه بالجنرال توفيق في الاجتماعات التي وصفت بالمشبوهة بالرغم من انه لم يكن يحمل الصفة التنفيذية من خلال منصبه كمجرد مستشار.وكان رئيس الحكومة السابق «احمد بن بيتور» قد قالها صراحة باننا مازلنا في العهدة الخامسة لكن بدون بوتفليقة الرئيس فقط. وفي نفس السياق قال المحامي والناشط الحقوقي «فاروق قسنطيني» في تصريح سابق لموقع كل شيئ عن الجزائر ان هناك امكانية محاكمة شقيق رئيس الجمهورية الاسبق السعيد بوتفليقة.

القايد صالح يتفذ تحذيراته للجنرال توفيق

وفي سياق متصل لم تمر الجمعة الحادية عشر للحراك الشعبي بردا وسلاما على من يوصفون بافراد العصابة بعد تمسك الشعب من خلال مسيراته أيام الجمعة بمطلب الكشف عن كبار الفاسدين في البلاد ومتابعتهم قضائيا مهما كانت درجة مسؤولياتهم من منطلق ملفات ثقيلة قدمتها الجهات المختصة لجهاز العدالة في انتظار درستها. من بين الاسماء المطروحة للملاحقة الجنرال «توفيق» الدي وجه له قائد الاركان الفريق احمد قايد صالح تحذيرا مباشرة باسمه باتخاذ إجراءات قانونية ضده متهما إياه بمحاولة تأجيج الوضع والتآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وكان قبل هذا بيان شديد اللهجة أصدرته وزارة الدفاع في 30 مارس الماضي اكدت ان رئيس الأركان قايد صالح فوجئ باحتمال عقد اجتماع بين أطراف معروفة سيُكشف عن هويتها في الوقت المناسب بهدف شن حملة إعلامية عنيفة عبر مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضد الجيش الوطني الشعبي الجزائري.وبسرعة رد الفريق المتقاعد «محمد مدين المعروف « بالجنرال توفيق رسميا (حينها عن الاتهامات التي أرودتها وسائل اعلامية بشأن مشاركته في اجتماع للتآمر ضد الجيش. وقال الجنرال توفيق في تصريح تحصلTSA عربي في سهرة يوم 30 مارس 2019 أقدمت قناة خاصة طواعية على إعطاء معلومات تلاعبية ومغلوطة لا تتوافق مع أخلاقي ومبادئي وأضاف ففي هذا الصدد ومنذ أن غادرت مهامي لم ألتقي أبدا ولو مرة واحدة مع المسؤول الأمني الذي ذكر أنه حضر هذا الشبه اجتماع وتتزامن المستجدات المتسارعة بعد الجمعة ال11 للحراك مع كشف العقيد المتقاعد رمضان حملات أن ملفات الفساد التي تحدث عنها الفريق ڤايد صالح لم يقصد بها رجال الأعمال بل إنها تتضمن أسماء أخرى ينتظر الإطاحة بها قريبا.وأوضح رمضان حملات أن محاسبة أسماء في ملفات فساد الثقيلة أن الملفات الثقيلة يقصد بها ڤايد صالح رؤوس كبيرة جدا ويمكن أن تسقط بعض هذه الرؤوس خلال هذه الأيام ومن بينها أيضا أصحاب مناصب عسكرية.وأضاف حملات أن الفساد السياسي ينجر عنه المحسوبية وتأثيراتها واستعمال النفوذ وهذا الذي أدى بنا إلى الفساد المالي»

طرطاق يدفع فاتورة التخندق مع محيط الرئيس

يوصف بالذراع الامني القوي للنظام السابق لبوتفليقة طرطاق الجنرال الدي عرفه الجزائريون في سبتمبر 2015 «بشير طرطاق» الجنرال المعروف بالرجل الثاني لمدة طويلة في جهاز المخابرات الجزائرية (ادارة الاستخبارات والامن ) وبالذراع الامني القوي للنظام السابق لعبد العزيز بوتفليقة ولم يتعرف الجزائريون على وجهه الا في عام 2015 عندما عينه الرئيس السابق « بوتفليقة « رئيسا لجهاز المخابرات الجزائرية خلفا للفريق «محمد مدين المعروف اعلاميا ب»توفيق» الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990 لكن الاحداث الاخيرة التي عرفتها البلاد وبرحيل الرئيس الاسبق اعلنت وزارة الدفاع الوطني مطلع الشهر الفارط بأنه تمت إقالة اللواء عثمان طرطاق من منصب المسؤول الأول عن الاستخبارات الجزائرية الذي كان يشغله وتم الحاق المديريات الثلاث في جهاز الاستخبارات تحت وصاية نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وينظر اليه عند الحراك بانه من بين رموز النظام التي يجب ملاحقتها قضائيا لكونها متورطة في العديد من الملفات الثقيلة زيادة عن شبهة اتهامها بحضورها الاجتماعات المشبوهة التي تكلم عنها قائد الاركان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock