أخبار الوطن

إشراك وزارة العدل في مكافحة المعلومة المغلوطة

بلحيمر كاشفا عن لقاء بين الحكومة والولاة الثلاثاء القادم:

أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أمس، سعي الوزارة للقضاء على المعلومة المغلوطة بالجزائر، لاسيما تلك التي تبث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من خلال اتخاذ جملة من التدابير بإشراك وزارات أخرى منها وزارة العدل ووزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. كما كشف من جانب آخر عن لقاء بين الولاة والحكومة الثلاثاء القادم، لبحث التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.

ولفت السيد بلحيمر، في تصريح للصحافة على هامش جلسة مناقشة مخطط عمل الحكومة، بالمجلس الشعبي الوطني إلى الأضرار التي تسببها المعلومة المغلوطة، على المجتمع والمؤسسات، لاسيما وأنها سريعة التداول ولا تحتاج لجهد كبير ولا إلى إمكانات بشرية أو مادية، بحكم الاستعمال السهل للأنترنت ولمنصات التواصل الاجتماعي، على وجه الخصوص، موضحا بأن انتشار المعلومة المغلوطة ليس حكرا على الجزائر، ”بل حتى البلدان المتقدمة تعاني من هذه الممارسات التي يستوجب تصحيحها بالآليات المناسبة”.
في سياق متصل، تطرق الوزير إلى ما تضمنه مخطط عمل الحكومة في مجال الإعلام والاتصال، حيث أشار إلى أنه سيتم استحداث مجلس وطني لأخلاقيات الصحافة قبل نهاية العام الجاري، تكون مهمته الأساسية، جرد الصحفيين من خلال وضع فرقة خاصة أو سلطة تعنى بمنح بطاقة الصحفي المحترف، تضاف إليها ـ حسب الوزير ـ سلطة أخرى توكل لها مهام مراقبة عملية سحب الصحف على المستوى الوطني، وكذا سلطة ثالثة فرعية، مهمتها مراقبة المادة الإشهارية وتسقيفها، حيث سيتم تحديد السقف بنسبة 40 بالمائة من الحجم العام للجريدة.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر مطلعة، كانت قد أكدت  أن وزير الاتصال ينوي الاعتماد على خطة في تصفية وتطهير الساحة من الصحف التي تستغل الإعلام للحصول على الأموال العمومية الخاصة بالإشهار، وذلك من خلال مراقبة سحبها وتوزيعها على المستوى الوطني، حيث يتم تكييف حجم الإشهار وفقما يقدم من مادة إعلامية. للإشارة، هناك عناوين خاصة توزع في بعض الأحياء بالعاصمة فقط، ومع ذلك تستفيد من الريع الإشهاري مثلها مثل الصحافة المهنية التي تطبع وتوزع على المستوى الوطني.
من جانب آخر، كشف وزير الاتصال المتحدث باسم الحكومة، عن عقد لقاء بين الحكومة وولاة الجمهورية، رؤساء بلديات مراكز الولايات، يوم الثلاثاء القادم، من أجل بحث المسائل الاقتصادية ذات الصلة بالتنمية المحلية والاستجابة لانشغالات السكان في مختلف القطاعات.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التحقق البشري


زر الذهاب إلى الأعلى
آخر الأخبار
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock